الاثنين، 4 يناير، 2010

الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي


الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد : فهذا البحث موضوعه " الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي" ، قدم استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع ، في كلية الدراسات العليا / بجامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور: جمال زيد الكيلاني، حيث تبين للباحث أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن الرجل أياً كانت صلته بها. وجاء هذا البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة . فتحدثت في الفصل التمهيدي: عن مكانة المرأة بشكل عام ، عند الأمم الأخرى، وبينت رقي الإسلام في تعامله ونظرته للمرأة ، حيث أعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة ، لاسيما الحقوق المالية، ومن ثم تحدثت عن بعض الشبه المثارة حول المرأة والتي تنتقص من حقوقها المالية حيث عرضتُ لها وبينت زيفها وبطلانها بالحجة والبرهان . وتحدثت في الفصل الأول: عن ماهية الذمة و علاقتها بالأهلية، وأهلية المرأة للتصرف في أموالها، وأهليتها للعمل و التكسب مبيناً القيود و النتائج. وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الحقوق بشكل عام، والتي من ضمنها الحقوق المالية، حيث خصصت هذا الفصل للحديث عن المهر الذي هو حق مالي خاص بالزوجة، وبينت ضمانة الإسلام للمرأة حقها في ملكية المهر و التصرف به. أما الفصل الثالث: فتحدثت فيه عن ميراث المرأة الذي هو حق مالي لها ، فرضه الله تعالى من فوق سبع سموات ، وبينت أحوال النساء في الميراث مع ذكر الأدلة على كل حالة من حالات ميراث المرأة . وأخيراً جاء الفصل الرابع: وتحدثت فيه عن النفقة الواجبة للمرأة على الغير، والواجبة عليها لحق الغير. فهذه الحقوق ( الدخل الخاص، المهر، الميراث، والنفقة ) تعتبر من أصول ذمة المرأة المالية وفي بعض الحالات تكلف المرأة بواجبات مالية تجاه غيرها فيما يتعلق بهذه الحقوق المالية فتكون من خصوم ذمتها المالية . وعليه فالذمة المالية للمرأة تتكون من عنصرين أو شقين ، أصول الذمة وخصوم الذمة. أما الشق الأول: الأصول فهو المدخلات الإيجابية ( الحقوق المالية ). أما الشق الثاني: الخصوم فهو الصادرات السلبية ( الواجبات المالية ). وباجتماع الشق الأول مع الشق الثاني تتكون ذمة مالية خاصة بالمرأة دون أي قيد أو شرط. مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية الذمة التي هي في حقيقتها عبارة عن محل أو وصف اعتباري افتراضي يقدر وجوده في الإنسان تثبت فيه الحقوق التي تترتب له أوعليه . فالمرأة تشترك مع غيرها من البشر في وجود الذمة و استقلالها وتختلف عنهم كما يختلف الناس جميعا ذكوراً و إناثاً صغاراً و كباراً، في الحقوق و الواجبات المالية التي تثبت في هذه الذمة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الذمة وعناصرها، حيث إن الذمة لا تختلط بالعناصر المكونة لها ( الأصول، الخصوم ) أو ( الحقوق، الواجبات )، وهذا الفصل تميز به الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي الذي خلط بين الذمة وعناصرها.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171857&l=ar

عقد الصلح في المعاملات المالية (في الفقه الإسلامي)


تناولت في بحثي هذا مفهوم عقد الصلح في اللغة والاصطلاح، ومن ثم وضحت أركانه وبينت أهميته والحكمة من مشروعيته.

ووضحت فيه كذلك مفهوم المعاملات المالية في اللغة والاصطلاح، وبينت بشكل مختصر مجالات المعاملات المالية، ومجالات الصلح في هذه المعاملات.

كما بينت فيه كذلك أحكام عقد الصلح في بعض المعاملات المالية في الفقه الإسلامي سواء في عقود المعاوضات أم في عقود التبرعات والأمانات، والمعاملات المترتبة على عقد الزواج، أو المعاملات المالية المترتبة على الوفاة.

وختمت هذه الرسالة بالحديث عن أهم الآثار المترتبة على عقد الصلح، من حيث الإبراء والإسقاط، وإلزامية عقد الصلح، وفسخ عقد الصلح أو بطلانه، ومن ثم ضمنته تطبيقات عملية لعقد الصلح في المعاملات المالية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=836&l=ar

عقوبة الإعدام وموقف التشريع الجنائي الإسلامي منها (دراسة فقهية مقارنة)


الملخص يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في فقه العقوبات، بل يعتبر أشد عقوبة رادعة في التشريع الجنائي، وذلك لصرامتها وعدالتها، على الرغم من أن النفوس البشرية كلها خلقت على الفطرة السوية إلا أن الخلل الذي يعصف بالأمة الإسلامية وغيرها من الأمم اليوم هو البعد عن أحكامه وتشريعاته، وانصرافها إلى التشريعات الوضعية التي ثبت فشلها على كل المستويات، إذ يعتبر نظام العقوبات الإسلامي أنجح الأنظمة، دون منازع حيث إنه نظام حماية للمجتمع سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي فهو النظام الوحيد الذي يحقق العدالة والأمن والإطمئنان، وإرساء السعادة الفردية والجماعية في الدنيا الأخرى. ويهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي الإسلامي، دراسة تفصيلية متعمقة وذلك ببيان مفهومها، وأحكامه المتعلقة بها، وبيان خصائص هذه العقوبة وتميزها في حماية مقاصد الشريعة الإسلامية، وبيان مشروعيتها وحكمة هذه المشروعية، ومدى العدالة الإلهية في سن هذه العقوبة وبيان أهدافها وشروط تطبيقها وصاحب الحق في تنفيذها، وكيفية تنفيذها بالطرق الشرعية البعيدة عن المثلة والتعذيب، وموجبات هذه العقوبة سواء بالإعدام قصاصاً أو في جرائم الحدود أو في جرائم التعازير، ومدى المسؤولية الجنائية الواقعة على الأشخاص والموجبة لهذه العقوبة وأسباب قيام هذه المسؤولية وأسباب سقوط هذه المسؤولية الجنائية، وموقف الإسلام والنظم القانونية الوضعية من هذه العقوبة وموقف القوانين العربية والغربية من عقوبة الإعدام، وآراء أعداء الإسلام في هذه العقوبة، والرد عليهم بالحجج والبراهين الداحضة لأقوالهم، وبيان الضمانات الشرعية لهذه العقوبة لكي تسير بشكل عادل وبعيد عن الحيف والظلم وبيان العوائق التي تعيق تطبيقها في العصر الحاضر وبينت فيها أن عقوبة الإعدام مشروعة وأنها تهدف إلى قطع شأقة الجريمة والفساد، ولكنها لا تنطبق إلا إذا توفرت شروط معينة ذكرتها في ثنايا هذا البحث. والحمد لله رب العالمين
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171854&l=ar

ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية


الملخص هذه الرسالة تشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . ففي المقدمة بينت أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث والفرضيات وحدود الدراسة والمشاكل التي واجهتني في كتابة هذا البحث، وأما الفصول الثلاثة ، الفصل الأول تحدثت فيه عن مفهوم البدعة وحدودها ومجالاتها . وان البدعة تكون في الدين لا في أمور الدنيا ، ومجالها في العبادات دون المعاملات التي الأصل فيها الإباحة لا الحظر . وذكر الأدلة على تحريم البدعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . ووضحت الفرق بين البدعة والسنة الحسنة وذكرت فيه بعض أسباب انتشار البدع . وفي الفصل الثاني وضعت بعض الضوابط التي من خلالها يحكم على فعل المكلف بالبدعة أو عدمها وفرقت بين القاعدة والضابط ما استطعت : فكانت الضوابط خمسة مدعمه بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأنزلت هذه الضوابط على الواقع بالأمثلة و التطبيقات على كل ضابط. وفي الفصل الثالث بينت بعض القواعد الأصولية والفقهية، التي من خلالها نحكم على كون الفعل بدعة ام لا وذكرت فيه عشر قواعد مدعمه بالأدلة، من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن ثم تطبيقات على كل قاعدة من واقعنا المعاصر، وفرقت بين البدعة والمعصية حيث ان كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة . وختمت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171821&l=ar

أحكام معاصرة في الصيام من ناحية طبية


الملخص هذه رسالة بعنوان أحكام معاصرة في الصيام من ناحية طبية، قسمتها إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة . وقد تناولت في رسالتي هذه الحديث عن ركن الصيام وما يختص به من أحكام طبية خاصة استجدت في الآونة الأخيرة، بسبب التطور العلمي والتكنولوجي، وتطور وسائل معالجة الإنسان، فبينت معنى الصيام وفضائله وسننه وأركانه وشروطه وفرائضه. وتحدثت عن ضوابط المفطرات مبينة المفطرات المتفق عليها في الشرع وهي:الأكل والشرب والجماع، وبينت ضوابط الصيام وهي ضابط الأكل والشرب، وضابط المنفذ إلى الجوف، وضابط الجوف فبينت في ضابط الأكل أن كل ما يكون ممضوغا ومتعارفا عليه وواصلا إلى الجوف يعتبر مفطراً، وأن الشرب هو شرب المائعات ووصولها إلى الجوف، وأن هناك منافذَ في الجسم خلقية وغير خلقية، فالمنفذ الموصول للجوف جُعل الداخل منه مفطرا كالفم والأنف والعين، أما القبل والدبر والجلد فالداخل عن طريقه لا يعتبر مفطراً لأنه لا يصل إلى الجوف. كما بينت حكم التطبيقات الطبية التي تصل عبر هذه المنافذ فبينت حكم الداخل عبر الفم والأنف والأذن والعين والقبل والدبر والجلد، فما يصل إلى الفم من بخاخ وأقراص ومنظار للمعدة ودواء للغرغرة وحفر للأسنان كل ذلك لا يعتبر مفطراً، كذلك ما يصل عن طريق الأذن لا يعد مفطراً لعدم وجود المنفذ بين الجوف والأذن، وكذلك الداخل عبر العين ليس مفطراً لأن الكمية الواصلة قليلة جدا مقارنة مع المضمضة والاستنشاق، كذلك ما يدخل الأنف من بخاخات وغازات تخدير وغاز أوكسجين ليس مفطراً لأنه عبارة عن مواد ليس لها جرم، كذلك ما يدخل عن طريق قبل المرأة والرجل ليس مفطراً لعدم وجود المنفذ، أما ما يدخل عن طريق الدبر فمنه ما يعتبر مفطراً ومنه مالا يعتبر مفطراً. وبينت حكم الداخل والخارج عبر المنافذ غير الخلقية فبينت أن الحقن العلاجية لا تفطر إلا إذا كانت مغذية وأن الغسيل الكلوي يفطر لدخول المواد السكرية والمغذية في عملية الغسيل، أما بالنسبة للتبرع في الدم فبينت أنه لا يفطر الصائم لأن الإفطار مما يدخل الجسم وليس مما يخرج منه كذلك أخذ الدم للتحليل ونحوه لا يعتبر مفطراً والله اعلم
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171819&l=ar

الزيادة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم بالسنة النبوية



لملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد... فالسنة النبوية مصدر من مصادر التشريع المجمع عليها، فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، والسنة النبوية مع القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن الكريم والسنة النبوية على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. الثاني: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن الكريم وتفسيراً له. الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه، فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ. والسنة بصورة عامة ضرورية لفهم القرآن الكريم، لا يمكن أن يستغنى عنها في فهمه وتطبيقه. فالاستدلال بالسنة النبوية يأتي بعد القرآن الكريم، فإذا لم نجد الحكم في القرآن الكريم بحثنا عنه في السنة النبوية. ولأهمية الأحكام الزائدة على القرآن الكريم التي جاءت بها السنة النبوية والتي جاء هذا البحث يهدف إلى بيانها، وهذا كله ما سأتعرض له خلال بحثي.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171817&l=ar

أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

يتناول البحث مشروعية القتال ومقاصده في صد العدوان والسيطرة على العدو في سبيل دعوة الإسلام وشيوع الأمن والطمأنينة وضرورة التزام أخلاقيات الإسلام في الحروب.

ويتضمن هذا البحث ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بحياة المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم ممن لا يستطيع القتال ولا يشارك في أعمال عدائية ضد المسلمين، ومدى استخدام الآلات الحربية وأحكامها.

ويتناول البحث وضع المدنيين في حالة وقوعهم في أسر المسلمين في القتال حيث يتخير الإمام في أمرهم من القتل والسبي والاسترقاق والفداء تبعاً للمصالح العليا للمسلمين والتي تتفق مع روح الشريعة الإسلامية.

وضمنت البحث ما تؤول إليه أموال العدو وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة سواء كانت في القتال أو بعده كالغنائم والأراضي المفتوحة وأحكامها.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171775&l=ar